قال الشيخ : لو خلينا وظاهر هذه الأحاديث لقلنا : إن صوم التطوع في السفر محظور ، كما أن صوم الفريضة محظور ، وغير أنه قد ورد فيه من الرخص ما نقلناه عن الحظر إلى الكراهة ( 1 ) . احتج من قال : بالتحريم بأنه منهي عنه ، والنهي يدل على التحريم . والجواب : قد ورد الأمر فيحمل النهي على الكراهة . واحتج المجوزون بما رواه إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : خرج أبو عبد الله - عليه السلام - من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ، فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ ! فقال : نعم ، شعبان إلي إن شئت صمته وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله - عز وجل - على الإفطار ( 2 ) . ولأن الأمر بالصوم عام . والجواب : إن الحديث مع إرساله في سنده ضعف . ولأنه حكاية حال فلا تعم ، فجاز أن يكون - عليه السلام - نذر صوم تلك الأيام مسافرا كان أو حاضرا ، وكان الصوم مستندا إليه وإن كان فرضا ، لأن سبب وجوبه منه - عليه السلام - ، ونمنع عموم الأمر بالصوم ، لأنه يخرج منه ما يحرم صومه ، يكره على ما وقع الإجماع عليه ، فلا يبقى على عمومه . مسألة : اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر ، فقال المفيد - رحمه الله - : إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 236 ذيل الحديث 691 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 236 ح 692 . وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 144 .